به گزارش روابط عمومی  دانشکدگان ، دکتر مقداد جورغلامی در نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و پیامدهای اصلاح ساختاری وزارت جهاد کشاورزی که روز دوشنبه ۱۴ مهر در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد، اظهار کرد: مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص تضعیف و در نهایت انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مورد مخالفت‌های جدی از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی و برخی نمایندگان مجلس، انجمن های علمی و صنفی ، دانشگاهیان، کارشناسان، وزارت جهاد کشاورزی و اقشار مختلف قرار گرفته است.

دکتر « مقداد جور غلامی » افزود: اصل چابکسازی ضرورتی انکارناپذیر است اما پرسش بنیادین این است که آیا چابکسازی هدف نهایی است یا وسیله‌ای برای دستیابی به ارتقای کیفیت خدمات، سرعت در ارائه خدمات، شفافیت، سلامت اداری، پاسخگویی، اثربخشی اقدامات و بهره وری جامع بنابراین بدیهی است اجرای شتابزده و بدون اتکا به نظر متخصصان برجسته، نه تنها کشور را به این اهداف نمی‌رساند بلکه می‌تواند نتایج معکوس در پی داشته باشد.

وی بیان کرد: این مصوبه نه تنها مغایر با منافع ملی و امنیت زیستی ایران است بلکه پیامدهای فاجعه‌باری برای حکمرانی سرزمینی، امنیت آبی و غذایی نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.

دکتر جور غلامی گفت: یکی از این پیامدهای منفی نقض اصول توسعه پایدار و تشدید بحران‌های اقلیمی در شرایطی که ایران با بحران‌های بی‌سابقه‌ای نظیر خشکسالی‌های ممتد، فرونشست زمین در ۳۰۰ دشت، طوفان‌های گردوغبار با منشا ۲۶ استان، و تخریب ۸۰ درصدی تالاب‌ها مواجه است، تضعیف و انحلال نهادی که متولی حفاظت از ۸۳ درصد عرصه‌های ملی (جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و آبخیزها) (حفاظت، صیانت، نظارت بالغ بر ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی کشور) می‌باشد به معنای خلع سلاح علمی و اجرایی کشور در مقابله با این چالش‌های وجودی است.

وی یاد آورشد: منابع طبیعی تنها بستر تحقق "توسعه پایدار" به معنای واقعی آن است؛ تضعیف ساختار متمرکز و دانش‌بنیان این سازمان در عمل ایران را در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی بی‌پناه خواهد کرد.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تناقض حقوقی و نقض حاکمیت ملی را از دیگر پیامدهای منفی این مصوبه برشمرد و افزود: مصوبه مذکور با چندین اصل بنیادین حقوقی در تعارض آشکار است چراکه اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال (از جمله جنگل‌ها و مراتع) را "مالکیت عمومی" دانسته و اداره آن را به دولت به نمایندگی از ملت سپرده است.

وی گفت: همچنین قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که به صراحت سیاستگذاری و اجرای امور مربوطه را به سازمان جنگل ها ومراتع محول کرده است.

دکتر جور غلامی یاد آورشد: سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (مصوب ۱۳۹۴) که بر "حفظ یکپارچگی و انسجام مدیریت منابع طبیعی" تاکید دارد.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مدعی شد که شورای عالی اداری فاقد صلاحیت قانونی برای انحلال نهادهای تا سیس‌شده توسط مجلس است.

وی ادامه داد: این اقدام، نادیده گرفتن حاکمیت قانون و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده اراده ملت محسوب می‌شود.

دکتر جور غلامی گفت: فروپاشی حکمرانی سرزمینی از دیگر پیامدهای این اقدام است چراکه انتزاع وظایف حیاتی سازمان منابع طبیعی و تقسیم آن بین سه نهاد ناهمگون (وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، و بخش های خصوصی و غیر دولتی)، چالش‌های ساختاری عمیقی ایجاد خواهد کرد .

وی به تعارض منافع ذاتی دراین زمینه اشاره کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی با ماموریت توسعه‌محور در تقابل مستقیم با سازمان محیط زیست با رویکرد حفاظتی قرار می‌گیرد.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: این دوگانگی در بحران‌هایی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها یا تغییر کاربری اراضی، به بلاتکلیفی مدیریتی منجر خواهد شد.

وی به فقدان نظارت متمرکز دراین زمینه اشاره کرد و گفت: واگذاری وظایف اجرایی به استان‌ها بدون تقویت سازوکارهای نظارتی ملی، زمینه قاچاق چوب، زمین‌خواری و تخریب سازمان‌یافته منابع طبیعی را فراهم می‌آورد چراکه آمار شهیدان محیط بان، جنگلبان و همیار طبیعت گواهی بر حساسیت این مبارزه است.

شبکه پایش منابع طبیعی با مصوبه شورای عالی اداری کارایی خود را از دست می دهد

جور غلامی گفت: از دیگر پیامدهای منفی دراین راستا تجزیه داده‌های ملی و باید اعلام کرد که شبکه یکپارچه پایش منابع طبیعی شامل پوشش گیاهی، فرسایش خاک، وضعیت آبخوان‌ها که حاصل یک قرن تلاش علمی است با واگذاری پراکنده به نهادهای مختلف، کارایی خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: خطر خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و نادیده گرفتن سرمایه علمی ملی را نیز دراین زمینه خواهیم داشت و باید گفت تاکید مصوبه بر "واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی" بدون طراحی سازوکارهای نظارتی قوی، تکرار فجایع گذشته است و تجربه ناموفق واگذاری مراتع در دهه ۱۳۷۰ که به تخریب ۴۰ درصدی پوشش گیاهی و تشدید فرسایش خاک انجامید یا ریسک تبدیل منابع طبیعی به کالای سودمحور توسط شرکت‌های خصوصی که اولویت آن‌ها بازدهی اقتصادی کوتاه‌مدت است نه پایداری اکولوژیک را دیدیم .

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: این مصوبه نابودی ظرفیت‌های بومی جوامع محلی و تعاونی‌های روستایی که قرن‌ها حافظان واقعی طبیعت بوده‌اند را در بر دارد چراکه در مدل جدید فاقد حمایت‌های حقوقی و مالی خواهند بود.

وی از نادیده گرفتن سرمایه علمی ملی از دیگر ‍پیامدها در راستای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منابع طبیعی خواند و گفت: سازمان منابع طبیعی تنها یک نهاد اجرایی نیست؛ بلکه نگهبان حافظه نهادی صدساله ایران در حوزه مدیریت سرزمین از دوران تأسیس تا نهادسازی توسط استاد کریم ساعی تا امروز است.

دکترجور غلامی تاکید کرد: منابع طبیعی پل ارتباطی بین دانشگاه‌ها (مراکز تولید علم) و عرصه‌های اجرایی محسوب می‌شودو مجری طرح‌های کلانی چون آبخیزداری (کنترل ۵۰ درصدی سیلاب‌ها) و بیابان‌زدایی (تثبیت ۲ میلیون هکتار شن‌های روان) بوده است.

وی اضافه کرد: حذف این ساختار در عمل زنجیره "پژوهش تا عمل" را قطع کرده و دستاوردهای علمی موسسات دانشگاهی تحقیقاتی را به حاشیه می‌راند.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) با درک بحران‌های محیط‌زیستی بی‌سابقه، چهار ماموریت حیاتی را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در ۲۰ میلیون هکتار و کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحران فرسایش بادی ، حفظ، احیا و توسعه ۲۰ میلیون هکتار از مراتع کشور و افزایش ۲۰ درصدی ضریب پوشش حفاظتی جنگل‌ها و مراتع محول کرده است .

ضرورت تشکیل وزارتخانه مستقل منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر جور غلامی یاد آورشد: این اهداف که ضرب‌الاجل آنها پایان برنامه هفتم (۱۴۰۷) تعیین شده، تنها در صورت وجود ساختار متمرکز، دانش‌بنیان و دارای اختیارات حاکمیتی قابل تحقق است.

وی گفت: بنابراین مطالعات معاونت آبخیزداری سازمان نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح‌ها به حداقل 700هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛ رقمی که با بودجه‌های فعلی و ساختار پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای عالی اداری، غیرقابل تامین خواهد بود.

وی فروپاشی نظام برنامه‌ریزی یکپارچه،تضاد ماهوی با زمان‌بندی بحران آب،تضعیف زیرساخت‌های موجود را از چالش ها دراین زمینه دانست و راهکارهایی از جمله تشکیل وزارتخانه مستقل منابع طبیعی و محیط زیست که تجربه موفق وزارت منابع طبیعی (۱۳۴۶-۱۳۵۰) نشان داد که ارتقای جایگاه نهاد حافظ طبیعت، تنها راه مدیریت یکپارچه بحران‌های ‌محیط زیستی است را ‍پیشنهاد داد .

دکتر جورغلامی گفت: تقویت اختیارات سازمان فعلی با محوریت چابک سازی به میزان پنج درصد با بررسی وظایف و اختیارات سازمان و پیشنهاد آن توسط سازمان منابع طبیعی احیای جنگل‌ها و مراتع کشور و اجرای فوری طرح‌های آبخیزداری در ۱۲۵ میلیون هکتار عرصه بحرانی،توسعه سیستم‌های پایش هوشمند (سنجش از دور وIoT ) برای مقابله با تغییر کاربری عرصه های منابع طبیعی را ازدیگر پیشنهادات دراین زمینه است .

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تاکید کرد: انحلال سازمان منابع طبیعی در شرایط کنونی، نه "اصلاح ساختاری"، که "تضعیف حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست" است. این سازمان میراث‌دار خون شهیدان بی‌شمار حافظ منابع طبیعی، صد سال تلاش علمی و آخرین سنگر دفاع از انفال ملی است.

وی گفت: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران آماده ارائه مطالعات جامع پیامدسنجی این مصوبه ،تشکیل کارگروه علمی با حضور صاحبنظران و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و ارایه راهکار به مراجع ذی‌صلاح است.

دکتر جور غلامی تاکید کرد: امروزه و در حالی‌که پدیده‌های متعدد اقلیمی مانند خشکسالی، سیل، فرسایش‌های بادی و طوفان‌های گرد و غبار، کمبود منابع آب و بیش از گذشته شده و کشور را با بحران‌های بیشماری مواجه نموده است، نیازمند مدیریت منسجم، علمی و با پشتوانه قوی در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور هستیم.

وی تاکیدکرد: انتزاع وظایف سازمان منابع طبیعی در این برهه زمانی حساس، تضعیف مدیریت منابع طبیعی کشور و فراهم کردن زمینه سرعت بخشیدن به تخریب و از بین رفتن این سرمایه ملی است که امید است با بازنگری عاجل، از تحقق فاجعه‌ای که نسل‌های آینده هرگز آن را نخواهند بخشید، جلوگیری شود.

مصوبه خردادماه سال جاری شورای‌عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی با هدف تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش تصدی‌گری با واکنش‌های از سوی کارشناسان منابع طبیعی از جمله در استان البرز مواجه شده است.

گفتنی است ؛ این مصوبه که در خردادماه سال جاری به تصویب رسید نگرانی‌هایی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی کشور به‌ویژه جنگل‌ها و مراتع، ایجاد کرده است.

این نگرانی ها بیشتر حول انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان سازمانی مستقل و تخصصی است چراکه براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع، آب‌ها و معادن را جزء انفال و ثروت‌های عمومی می‌داند که اداره آن‌ها بر عهده حکومت است و باید در جهت مصلحت عمومی مدیریت شود.

منابع طبیعی به عنوان بخشی از انفال و منابع ملی محسوب می‌شود که حفاظت از آن‌ بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین خاص الزامی است. اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع، آب‌ها و معادن را جزء انفال و ثروت‌های عمومی می‌داند که اداره آن‌ها بر عهده حکومت است و باید در جهت مصلحت عمومی مدیریت شود.

همچنین، اصل ۵۰ قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان وظیفه عمومی تاکید دارد و هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب غیرقابل جبران شود را ممنوع می‌کند.

براین اساس روز دوشنبه در نشستی با حضور انجمن های علمی منابع طبیعی و زیست محیطی ، اساتید و صاحب نظران در این حوزه ، در دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج دغدغه هایی در این زمینه مطرح شد.