حکمرانی مناطق حفاظت شده و حفاظت مشارکتی یک الزام در راستای حفظ تنوع زیستی - توسعه کسب و کار های طبیعت محور و کارافرینی محیط زیستی بسترساز توانمند سازی جوامع محلی و مشارکت مردمی در محیط زیست - عملیاتی نمودن مشارکت های مردمی در طرح های محیط زیست و منابع طبیعی تضمین آینده ای پایدار است

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع  طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه  مردمی شدن محیط زیست و منابع طبیعی در کشور گامی تحول گرا در راستای حکمرانی مشارکتی جهت حفظ تنوع زیستی است، تاکید کرد: توسعه کسب و کارهای طبیعت محور و کارآفرینی محیط زیستی بسترساز توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت های مردمی در محیط زیست و منابع طبیعی کشور است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، «دکتر مهدی قربانی» رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در نشست تخصصی "حفاظت‌گاه های خصوصی و قرق های اختصاصی در ایران (چالش ها و راهکارها)" که روز یک شنبه  مورخ 23 مهرماه در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور نخبگان دانشگاهی، نمایندگان دستگاه های اجرایی کشور و سازمان های مردم نهاد  برگزار شد، بیان نمود: مردمی شدن محیط زیست و منابع طبیعی در کشور گامی تحول گرا در راستای حکمرانی مشارکتی جهت حفظ تنوع زیستی است و توسعه کسب و کارهای طبیعت محور و کارآفرینی محیط زیستی بسترساز توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت های مردمی در محیط زیست و منابع طبیعی کشور است.

دکتر قربانی با بیان اینکه جوامع محلی در ایران دارای پتانسیل های غنی اجتماعی و فرهنگی هستند، سازمان های اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی کشور می توانند در کلیه طرح ها و پروژه های بخش منابع طبیعی و محیط زیست از توانمندی های اجتماعات محلی بهره مند شوند. بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های جوامع محلی نیازمند تغییر در سبک و شیوه حکمرانی محیط زیست و منابع طبیعی در ایران است. در حال حاضر سبک و شیوه فرمان و کنترل و سلسله مراتبی،  بسترساز مشارکت فعالانه جامعه محلی در امور محیط زیست و منابع طبیعی در کشور نیست. وی افزود  عرصه های حفاظتی تحت مدیریت در کشور حدود 18 میلیون هکتار است در حالیکه جمعیت محیط بانان کشور حدود 2300 نفر بوده که این خود نشان دهنده آن است بدون جلب مشارکت فعالانه و مسئولانه جامعه محلی (نیک داری) در امور محیط زیست کشور حفاظت از تنوع زیستی امری غیرممکن است و تثبیت حفاظت مشارکتی در ارتباط با مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی بهبود وضعیت اکولوژیکی را بدنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است در این خصوص خلا قانونی نیز وجود دارد که ضرورت دارد دولت و مجلس با تعامل با شبکه نخبگانی محیط زیست کشور قانون کارامد و آیین های اجرایی موثر را تدوین و اجرایی نمایند. 

استاد دانشگاه تهران تاکید نمود حرکت از شیوه حکمرانی سلسله مراتبی دولتی یه سمت شیوه حکمرانی شبکه ای یا مشارکت محور با حضور کلیه ذی نفعان در امور حکمرانی محیط زیست از جمله پناهگا های حیات وحش، قرق های اختصاصی، تالاب ها، مناطق حفاظت شده و .... می تواند کارایی و اثربخشی مدیریت را افزایش داده و همچنین منجر به  اعتمادسازی و مشارکت بین جامعه محلی و بخش خصوصی و سازمان حفاظت محیط زیست گردد. در شیوه حکمرانی مشارکت محور با توجه به تنوع بازیگران یادگیری اجتماعی و همکاری در بین ذین فعان تقویت شده و در نتیجه تاب آوری در نظام های اجتماعی – اکولوژیک افزایش خواهد یافت.

دکتر قربانی با بیان اینکه از 137 میلیون هکتار عرصه های تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزدای کشور، حدود 83  میلیون هکتار را عرصه های مرتعی تشکیل می دهد، افزود: درصد بسیار کمی از عرصه های مرتعی در حال حاضر با مشارکت بهره برداران مرتع مدیریت می شود. استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  تغییر در رژیم نظام حکمرانی محیط زیست و منابع طبیعی از حکمرانی متمرکز ناهماهنگ به حکمرانی چند مرکزی یعنی توزیع قدرت در تصمیم گیری توام با هماهنگی و همکاری در بین ذی نفعان می تواند تاب آوری اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی را محقق نماید و ظرفیت سازگاری با بحران های طبیعی را افزایش دهد.

تضاد منافع در بین دست اندرکاران مرتبط با امور محیط زیست و منابع طبیعی

دکتر قربانی اشاره نمود تضاد منافع در بین دست اندرکاران مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی کشور و بدنبال آن عدم انسجام سازمانی عاملی مهم در تخریب عرصه های طبیعی است. در این خصوص نیاز است با بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و نقش تسهیلگری مراکز علمی تضاد منافع تا حد امکان کاهش یافته فرایندهای همکاری توام با یادگیری مستمر جهت تحقق مدیریت مشارکتی سازگار در عرصه های طبیعی کشور مهیا گردد.

در این راستا، وی حکمرانی  را یک امر فرابخشی دانست که کمک می کند بسته های سیاست گذاری موثر از طریق همکاری بین ذی نفعان مختلف تدوین شود و در اختیار مدیریت قرار گرفته و مدیریت بر اساس طرح ها و پروزه های مختلف را اجرایی نماید. مادامیکه حکمرانی خوب صورت نگیرد مدیریت نیز در میدان با چال های جدی از جمله تضاد منافع روبرو است.

قوانین قرق، شکار و صید بازنگری و اصلاح شود

وی تصریح کرد: قوانین شکار و صید در کشور ما نیازمند  بازنگری و اصلاح شود زیرا این قوانین مربوط به چند دهه گذشته است که این ناسازگاری نهادی باعث شده قانون در عمل نتواند با چالش های جدیدی که منابع طبیعی و محیط زیست را درگیر می‌کند، تاب آوری را ارتقا دهد. سازگاری نهادی یعنی تطبیق سیاست ها و قوانین با شرایط اکولوژیکی حاکم امری اجتناب  ناپذیر جهت ارتقاء تای آوری در نظام های اجتماعی – اکولوژیک است. در این خصوص تشکیل کارگروه های نخبگانی در موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی کشور جهت تدوین قوانین و آیین نامه های اجرایی کارآمد، ضرورت دارد.

قرق و شکار به مثابه توسعه اقتصادی توام با حفاظت نمونه ای از کارآفرینی محیط زیستی و کسب و کار طبیعت محور

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: قرق و شکار به مثابه توسعه اقتصادی توام با حفاظت تضمین کننده آینده ای پایدار از منظر محیط زیست است. قرق های اختصاصی می تواند بسترساز رشد اقتصادی و کارافرینی و اشتغال برای جوامع محلی و دانش آموختگان رشته های محیط زیست بوده و قطعا باید توام با حفاظت از تنوع زیستی باشد. ارزیابی مالی قرق اختصاصی منصور آباد در استان کرمان نشان دهنده اقتصادی بودن قرق های اختصاصی است ضمن اینکه بر اساس آمار موجود از نظر اکولوژیکی در این قرق رشد جمعیت گونه حیات وحش نیز محقق شده است. قرق های اختصاصی می تواند بسترساز ارزآوری در کشور توام با گردشگری پایدار باشد و به نوعی کسب و کار طبیعت محور با شرط رعایت قوانین و مقررات حفاظتی محسوب میشود. البته باید توجه داشت زنجیره غذایی حیات وحش  در قرق های اختصاصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در محاسبه ظرفیت برد قرق های اختصاصی نیز از ظرفیت دانشگاه های و مراکز علمی کشور استفاده گردد. همچنین دکتر قربانی تاکید نمود نظارت و ارزیابی سالانه قرق های اختصاصی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی واگذار گردد.

توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش تولیدات محیط زیستی و منابع طبیعی کشور

دکتر قربانی تاکید نمود توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش در تولیدات محیط زیستی و منابع طبیعی زمینه ساز مشارکت قعالانه جامعه محلی و توانمندسازی آنها است. در این خصوص شناسایی فرصت های کسب و کار طبیعت محور در محدوده قرق های اختصاصی با تاکید بر ظرفیت اقتصادی کلیه خدمات تولیدی اکوسیستمی ایجاد اشتغال و ارتقا درامد را بدنبال خواهد داشت.  

وی تصریح کرد: در عرصه های منابع طبیعی نیز تکمیل زنجیره های ارزش محصولات فرعی با نگاه فناورانه و کارافرینانه بسترساز اشتغال جامعه محلی و دانش آموختگان رشته های منابع طبیعی است.  

با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی در رشته های منابع طبیعی و محیط زیست رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  از  تصویب و اجرای دو رشته  جدید در مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان " رشته فناوری و کارآفرینی پایدار " با دو گرایش و "رشته مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی " با سه گرایش در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور و گنجاندن درس کارآفرینی و کسب و کار پایدار در کلیه رشته های منابع طبیعی خبر داد.